تصمیم مهم برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۶۱۷۹
امتداد - معاون وزیر اقتصاد از افزایش سرمایه ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۲ از محل فروش اموال مازاد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید عباس حسینی؛ معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: اصلاح نظام بانکی هم از منظر اصلاح ساختار مالی و هم از این منظر که توان تسهیلات‌دهی به مردم و تولیدکنندگان فراهم شود، جزو سیاست‌های جدی و هدف‌گذاری شده دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه موضوع اصلاح ساختار بانک‌ها از بدو آغاز به کار دولت شروع شد، خاطرنشان کرد: دو مورد از مهم‌ترین بخش‌های اصلاح ساختار بانک‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و افزایش سرمایه آن‌ها است.
معاون وزیر اقتصاد افزود: طی ۱۸ ماه فعالیت دولت سیزدهم حدود ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی شده‌ای که مدیریت آن‌ها با دولت است افزایش سرمایه داده‌ایم و چنین افزایش سرمایه‌ای در این بازه زمانی در طول تاریخ بانکداری ما بی‌نظیر است.
حسینی درمورد برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ خبر داد: با پیگیری‌های انجام شده، برای سال جاری هم مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش‌بینی کرده است. همچنین در قانون بودجه امسال پیش‌بینی‌شده که بانک‌های دولتی می‌توانند از محل فروش اموال مازاد خود افزایش سرمایه بدهند و علاوه بر این می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌های جدید وارد شوند که در سال جاری پیگیری خواهد شد.
وی درباره واگذاری اموال مازاد هم توضیح داد: در ۱۸ ماه اخیر حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان در بانک‌های خودمان واگذاری داشته‌ایم. برای سال جاری هم هدف‌گذاری بیشتری داریم که با جدیت دنبال خواهیم کرد، چرا که هم اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است هم تمکین قانون است.
معاون وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همدلی خوبی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه بهبود کفایت سرمایه، افزایش سرمایه و تسهیلات‌دهی بانک‌ها به مردم و فعالان اقتصادی باشیم.
جدیت در اصلاح بانک‌های ناترازحسینی همچنین در ادامه با اعلام حمایت قطعی از موضع اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌های ناتراز تا شهریورماه فرصت اصلاح دارند وگرنه سازوکار انحلال درباره آن‌ها اجرا می‌شود، تصریح کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز موضوعی است که از سوی رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور هدف‌گذاری شده و همه ما در این جهت کار خواهیم کرد.
وی گفت: هماهنگی و همکاری بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌عنوان اعضای مؤثر شورای پول و اعتبار به طور کامل وجود دارد تا منویات رهبر انقلاب و تأکید رئیس‌جمهور در سال جاری تحقق پیدا کند و ان‌شاءالله خداوند متعال هم در این زمینه کمک خواهد کرد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک های دولتی افزایش سرمایه هزار میلیارد اصلاح ساختار وزیر اقتصاد سال جاری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۶۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت